رد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على عدد من أحكام القيمة المرتبطة به على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “أنا من أنظف السياسيين في المغرب”.
أوزين الذي حل ضيفا على برنامج “لقاء الفرشة تيفي”، صرح بأنه رغم اشتغاله لسنوات طوال، إلا أنه لا يملك أي ثروة تذكر، قائلا: “كنت برلمانيا لثلاث ولايات ورئيس مجموعة جماعات ونائب رئيس البرلمان للولاية الثانية ونائب رئيس جهة وكاتب دولة ووزيرا ورئيس لجنة بالجهة، رغم هذا المسار كله ما ربحته هو شقة اشتريتها أنا وزوجتي الموظفة بقرض بنكي على مدة 25 سنة”.
وأضاف: “قوة السياسي في نظافة اليد… أنا اليوم ليس لي فيلات أو ضيعات أو أرصدة بنكية، أعيش حياة عادية وبسيطة، كل ما أملكه هو حب هذا الوطن”.
حديث أوزين جاء ردا على اقتران اسمه بـ”فضيحة الكراطة” سنة 2017 والحديث عن سرقة 22 مليار سنتيم حينها، موردا في هذا الصدد أن “اقتران اسم أوزين بـ[مول الكراطة] والحديث عن 22 مليار سنتيم، هو سبة لذكاء المغاربة، فحينما نريد اتهام شخص يجب أن يكون بناء على بحث وتحقيق واستماع وليس بسبب تدوينة على فيسبوك”، مؤكدا أن “الكراطة هي آلية للفيفا وليست آلية لأوزين ظهرت عبر العالم… اليوم في المغرب نحن في حاجة للكراطة لإزالة الأوساخ والشوائب والفساد”.
ورد أوزين عما يعتبرها البعض أيضا “فضيحة التسجيل الصوتي” الذي انتشر مؤخرا، قائلا: “هو تسجيل يعود إلى أكثر من عشر سنوات ولا يتعلق الأمر بنقاش مع محمد مبدع، بل هو نقاش كان بيني وبين ابن عمي، كان حينها يجلس معنا بالبيت وأراد الترشح للانتخابات وكنت أنصحه بعدم الترشح حتى تكون له قاعدة، ولكنه أخبرني بأن له من يدعمه… بعدها ذهب إلى حزب آخر وأخذ التزكية وحينها بدأ التآمر”.
وقال أوزين إن “الأوديو ليس فيه أي فضيحة أو حديث عن شراء الذمم أو أمر يرتبط بالمال العام، هو نقاش خاص ومكالمة شخصية بيني وبين ابن عمي… ليس نقاشا عموميا، وكنت أتحدث كما يتحدث جميع المغاربة”، مضيفا: “عاد الأوديو اليوم لأن هناك صوت الحركة المزعج للبعض ويرغبون في إسكاته بأي طريقة” حسب قوله.
وعلق أوزين أيضا على قضية القيادي بالحركة الشعبية محمد مبدع، قائلا: “هذا ليس أول رئيس لجماعة ترابية يتم الاستماع إليه ومحاكمته، ما يميزه هو قبعة وزير سابق التي خلقت الجدل… نحن في دولة المؤسسات نحترم القضاء، وإذا ما كان هناك إشكال في التدبير المحلي، فالأمر بيد القضاء، وهذا لا يزعجنا في شيء”.
وتابع أوزين: “نثق في مؤسساتنا… إلى حد الساعة لم يصدر حكم، وحين إصداره سنرى هل له يد في التهم الموجهة إليه وحينها يمكن أن يكون لنا رأي”، متابعا: “البعض كان يحاول ركوب الموجة واعتبار الأمر بمثابة نكسة في الحركة الشعبية، أبدا الأمر ليس كذلك وكلنا ثقة في القضاء”.
كما علق القيادي الحركي على قضية مصطفى الخصم، قائلا إن هذا الأخير “كانت له انتفاضة ورد فعل بنية حسنة وعفوية، لكونه أول مرة يمارس التدبير المحلي، وفي إطارها كانت له تصريحات اعتبرها الطرف الآخر بمثابة اتهامات”، متابعا: “ننتظر كلمة القضاء ولنا ثقة في مؤسساتنا”.