رسم تقرير لمجلس أوروبا، صدر الأسبوع الجاري، صورة قاتمة لتعامل السلطات الإسبانية مع ظاهرة الاتجار بالأشخاص القاصرين، خاصة في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وجزر الكناري، معتبرا أن “الجهود المبذولة غير كافية ولا تضمن المصالح الفُضلى للقصّر”.
التقرير الذي أنجزته مجموعة خبراء مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس أوروبا، أشار على الخصوص إلى عدم تقديم المعلومات والمساعدة القانونية الكافية للأطفال والقاصرين الذين يصلون إلى المناطق الثلاث المذكورة.
واعتمدت المجموعة-التي زارت إسبانيا السنة الماضية في الفترة ما بين 4 و8 يوليوز-في تقريرها على العديد من الملاحظات التي قدّمها في وقت سابق أمين المظالم الإسباني، الذي كشف أن محامين لم يُسمح لهم بالوصول إلى الأماكن التي كانت سلطات جزر الكناري تحتفظ فيها بمجموعة من المهاجرين القاصرين بعد وصولهم إليها.
وأبرز أمين المظالم أنه بعد تمكّن المحامين من دخول مركز الإيواء، اكتشفوا أن المساحة المخصّصة للقاصرين غير كافية للاعتناء بهم بشكل فردي، كما كان هناك نقص في عدد المترجمين الفوريين للتحاور معهم.
ووقف خبراء مجلس أوروبا على أن السلطات الإسبانية لا تتعامل بشكل جدّي مع رصد ظاهرة الاتجار بالأطفال والقاصرين، لاسيما في العمل، بحيث لم تتعرّف إلا على حالات قليلة، مستحضرين أرقاما من وزارة الداخلية التي رصدت 1687 ضحية للاتجار بالبشر من بين عامي 2017 و2022، من بينهم 79 طفلا، بينما البقية من النساء ضحايا الاستغلال الجنسي.
كما أشاروا إلى دراسة أجرتها يونيسف مع جامعة كومياس البابوية الخاصة بمدريد في عام 2020 قدرت أن الأطفال الذين تم تحديدهم ضحايا يمثلون حوالي 2 في المائة فقط من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر، وهي نسبة أقل بكثير من الدول المجاورة مثل البرتغال (29 في المائة) وفرنسا (28 في المائة).
وأبرز معدّو الدراسة أن جهود إسبانيا لمحاربة الاتجار بالبشر تتركّز فقط في قضايا الاستغلال الجنسي للنساء، في وقت تهمل فيه الضحايا الأطفال، كما أن عدد الضحايا الذين يتم تعويضهم من قبل مرتكبي مثل هذه الانتهاكات لا يزال منخفضًا، ولم يحصل أي منهم على تعويض من الدولة.
ولضمان المصلحة الفضلى للقاصرين، حثّ معدّو الدراسة السلطات الإسبانية على تحسين إجراءات تحديد الهوية، لاسيما بالنسبة للمهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم، وزيادة أماكن الإقامة الآمنة والمتخصصة تحت رعاية المهنيين المدربين.