كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 19 حزبا من أصل 28 صرح بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 16.98 مليون درهم، دون أن يتم الإدلاء بشأن صرفها بالوثائق والمستندات المثبتة المطلوبة.
وسجل المجلس الأعلى، في تقريره المتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، أن الأحزاب الـ19 المعنية بهذه الملاحظة هي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الإصلاح والتنمية وحزب النهضة والفضيلة وحزب الإنصاف وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر المغربي وحزب الشورى والاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب النهضة.
وصرفت ثمانية أحزاب، وفق المجلس، نفقات لا تخص الحملات الانتخابية، بما مجموعه 1.541.779,02 درهم، حيث تتوزع هذه النفقات بين تلك التي تم إنجازها خارج الحيز الزمني المخصص للحملات الانتخابية (1.273.808،22 درهما) وتلك التي لا تندرج ضمن الغايات المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.454 (135.743،80 درهما)، وكذا صرف مبالغ دعم لأشخاص غير مترشحين باسم الحزب برسم الاقتراع المذكور (132.227،00 درهما)، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 11.29 التي تلزم الأحزاب السياسية بضرورة إثبات بأن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.
وأوضح التقرير أن المجلس سجل أيضا أن أربعة أحزاب من أصل 28 صرفت نفقات بمبلغ إجمالي قدره (135.743,80 درهما) ضمن غايات غير محددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 451.15.2. وهكذا صرف حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية مبلغا يقدر بحوالي 77 ألف درهم في أداء مبلغ إجمالي قدره (77.519،80 درهما) تتعلق بأتعاب محام وتكاليف تدقيق النفقات الانتخابية ومسك المحاسبة. أما حزب العدالة والتنمية الذي يوجد ضمن هذه الأحزاب الأربعة، أورد المجلس دائما، فقد صرف مبلغا يقدر بحوالي (41.474،00 درهما) حسب تصريحه في نفقات تتعلق باقتناء هواتف محمولة وأدوات المطبخ.
واللافت في التقرير هو أن ثلاثة أحزاب عملت على صرف ما يناهز 132.227،00 درهما في إطار الدعم الممنوح للمترشحين للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية لأشخاص غير مترشحين باسمها في اقتراع انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية. ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الإصلاح والتنمية.