مقتبسا مقولة الفيلسوف الألماني كارل ماركس “يا عمال العالم اتحدوا”، رفع فادي وكيلي عسراوي، الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاتحادية، شعار “يا شباب العالم اتحدوا”؛ وذلك على هامش المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية، الذي تحتضنه مدينة مراكش بمشاركة 36 دولة.
وأضاف وكيلي عسراوي، الذي كان يتحدث ضمن الجلسة الثامنة للمنتدى سالف الذكر، أن منظمة الشبيبة الاتحادية شكلت، منذ تأسيسها سنة 1975، التنظيم السياسي الشبابي الأول الذي اهتم بقضايا الشباب بالبلاد.
وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاتحادية إن هذه الأخيرة لعبت أدوارا حاسمة في انتزاع العديد من المكتسبات لفائدة الشباب المغربي، خصوصا في ما يتعلق بقضايا التربية والتعليم، تجسدت في النضال من أجل ترسيخ نموذج تعليمي شعبي ديمقراطي يعتمد الجودة والمجانية كمعايير مبدئية بين أبناء المغاربة.
وأكد المتحدث ذاته أن الشبيبة الاتحادية قطعت أشواطا في قضايا متعلقة بالمشاركة السياسية للشباب ومساهمتهم في بلورة القرار العمومي، مذكرا في هذا السياق بالمعركة التي قادتها المنظمة في سبيل تمكين الشباب والشابات البالغين من العمر 18 سنة من حقهم في الترشح والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية بدل ما كان مقررا قبل ذلك ومحددا في 23 سنة.
وأورد وكيلي عسراوي أن للشبيبة الاتحادية باعا طويلا في نبذ كل أشكال العنف وخطاب التطرف والكراهية باعتبارها منظمة تقدمية حداثية وطنية تنتمي للمدرسة الاشتراكية الديمقراطية ناضلت وتناضل من أجل تحقيق مجتمع اشتراكي تسوده الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤمن بالحقوق الكونية للإنسان.
وشدد الفاعل ذاته على أن وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻼت ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ؛ لأن هذه اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ تؤسس لفلسفة جديدة تثمن ولوج الشباب إلى المواطنة الكاملة والفاعلة تؤدي إلى إحداث تغيير العقليات والسلوكيات.
وأكد الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاتحادية أن الحاجة إلى سياسة عمومية دامجة وملائمة خاصة بالشباب أضحت أولوية تقتضي حاليا توافقا واسعا على المدى البعيد، مبرزا أن التوافق هو السبيل الأمثل الذي يستطيع من خلاله صناع القرار العمل ليس فقط من أجل الشباب، بل ومعهم أيضا، رافضا وضع سياسة خاصة بالشباب وفق صياغة “من الفوق”.
واستحضر الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والتي جاءت متضمنة للسياسات الوطنية للشباب، حيث أعادت الوثيقة القانونية بناء الاستراتيجيات والسياسات من منطلقات ومقتضيات دستورية ملائمة للمواثيق الدولية.
وأضاف أنه أصبح من الضروري تنزيل استراتيجية وطنية دامجة توفر الإطار العام لرعاية الشباب وتوفر شروطا ملائمة لتنمية قدراتهم بغية المشاركة في الحياة العامة وبناء المجتمع لملء مساحات التأثير الخاصة بهم وتحقيق مقاصد تجعل الشباب يتمتعون بجودة التعليم والتكوين مع فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والتشبع بقيم المواطنة والوطنية وينعمون ببيئة من السلام والأمن الاجتماعي، مؤكدا أن “هذه الأدوار هي من المهام الملقاة على عاتقنا كشباب اشتراكي واشتراكي ديمقراطي حول العالم”.