عرض الاتحاد الأوروبي، الأحد، دعما ماليا بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.
تونس المثقلة بالديون، والتي تتفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تشكل بوابة للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون القيام برحلات خطيرة للوصول إلى أوروبا.
واقترح الاتحاد الأوروبي “تعزيز الشراكة مع تونس” من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم صرفها “فورا” في الميزانية.
وجاء ذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا.
وقالت رئيسة المفوضية إنه بالإضافة إلى التجارة والاستثمار سيساعد مبلغ بقيمة 100 مليون يورو تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر هذا العام.
وأضافت: “من مصلحتنا المشتركة كسر نموذج عمل مهربي البشر. إنه لأمر مروع أن نرى كيف يخاطرون عمداً بالأرواح البشرية من أجل الربح”.
وأوردت المتحدثة أن مشاريع أخرى مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ستساعد تونس على تصدير طاقة متجددة نظيفة إلى التكتل، وتأمين إنترنت عالي السرعة بهدف خلق “فرص عمل وتعزيز النمو في تونس”.
كما أوضحت فون دير لايين بعد محادثات مع الرئيس قيس سعيد أنها تأمل توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس خلال القمة الأوروبية المقبلة التي تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.
طريق طويل وشاق
بعدما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو “الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول” في تونس، ذكرت المتحدثة ذاتها أن أوروبا “دعمت مسار تونس إلى الديمقراطية منذ 2011، وهو طريق طويل وشاق”.
وزارت فون دير لايين تونس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته، لإجراء محادثات مع سعيد الذي بات يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، واتهمته جماعات حقوق الإنسان بممارسة “انحراف استبدادي” يتجلى في تقييد الحريات المدنية وسجن ناشطي المعارضة.
واتفقت الحكومات الأوروبية التي تخضع لضغوط للحد من وصول المهاجرين الأسبوع الماضي على خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر “آمنة”، وبينها تونس.
وقامت ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية من اليمين المتطرف، بثاني زيارة إلى تونس خلال أسبوع، وقالت إنها “راضية” عن عرض الاتحاد الأوروبي “لإقامة شراكة حقيقية لمواجهة أزمة الهجرة ومسألة التنمية” في تونس.
وتقع تونس على بعد أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تشكل منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين، ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فقد وصل 51.215 مهاجرا بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، بزيادة أكثر من 150%عن العام الماضي؛ نصفهم تقريبا من تونس والباقون من ليبيا
وقضى أو فقد ما يقارب ألف مهاجر في حوادث غرق هذا العام، بينما يتحدر عدد متزايد من المهاجرين من تونس التي تضرر اقتصادها القائم على السياحة بشدة خلال جائحة “كوفيد-19″، وتمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
تونس وحراسة الحدود
توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي العام الماضي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يناهز ملياري دولار. لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين بسبب الإصلاحات التي طالب بها الصندوق، ولاسيما بالنسبة إلى الشركات التي تديرها الدولة، وإلغاء الدعم الحكومي عن المنتجات الأساسية.
وانتقد سعيد الثلاثاء مجددا ما سماها “إملاءات” صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن.
وفي ملف الهجرة، تعهد سعيد في الماضي بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة” للتعامل مع الوافدين إلى تونس.
واتهمت جماعات حقوقية تونسية الرئيس سعيد باستخدام خطاب الكراهية بعدما اعتبر في فبراير أن “جحافل” من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مسؤولة عن ارتفاع معدل الجرائم في البلاد وتشكل تهديدا “ديموغرافيا”؛ وكثفت الهجمات على المهاجرين بشكل حاد بعد خطابه، وفر الآلاف من البلاد.
وقال سعيد السبت خلال زيارة إلى مخيم مهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية التي ينطلق منها عدد كبير من المهاجرين إنه يرفض تحويل تونس إلى “حرس حدود” أوروبا.
من جهته، ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بزيارة المسؤولين الأوروبيين الثلاثة، ووصفها بأنها محاولة “لابتزاز” تونس عبر عرض دعم مالي مقابل تكثيف الرقابة على الحدود.