يواصل الائتلاف المدني من أجل الجبل مساعيه من أجل جمع توقيعات الملتمس التشريعي في الأشهر المقبلة، بما من شأنه الترافع لدى المؤسسة التشريعية قصد إصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية.
وعلمت الفرشة تيفي أن الائتلاف ينظم قوافل ميدانية بمختلف المناطق الجبلية، إلى جانب عقد لقاءات مختلفة مع الأسر والهيئات المدنية، لجمع 20 ألف توقيع للمواطنين والمواطنات القاطنين بالعالم القروي.
ويسعى الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى جمع العدد المحدد للتوقيعات لاستيفاء الشروط المطلوبة للملتمسات التشريعية، نظرا إلى ما يصفه الائتلاف بـ”التهميش” الذي طال المناطق الجبلية منذ عقود.
ويطالب الملتمس رئيس مجلس النواب بالعمل على إصدار “قانون الجبل” كضرورة تشريعية لخلق التنمية المنشودة، وتوفير العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وحماية الجبل وموارده خدمة لمصلحة الوطن.
ويعمل الائتلاف أيضا على مذكرة مطلبية ستكون على شاكلة عريضة قانونية موجهة إلى رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس المستشارين (4 آلاف توقيع)، قصد مساءلة الحكومة حيال السياسات العمومية المتخذة في المناطق الجبلية.
واشتكت الهيئة من “العجز التنموي والثقافي والاقتصادي والبيئي بمناطق الجبل”، داعية بذلك إلى “سن القواعد الملزمة لوضع السياسات العمومية في الجبل، حتى يتحقق الإنصاف المجالي للساكنة المحلية”.
محمد أوسرغين، نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن “فروع الائتلاف تواصل جمع التوقيعات المطلوبة بجميع أقاليم المملكة”، مبرزا أن “الفروع ستعقد لقاء قريبا لمعرفة العدد الإجمالي للتوقيعات”.
وأضاف أوسرغين، في تصريح لجريدة الفرشة تيفي الإلكترونية، أن “الفروع تنظم قوافل بالجبال وتلتقي بالساكنة القروية في مختلف المناطق، حيث يتم تحسيسها بدوافع وخلفيات الملتمس التشريعي”.
وأردف الفاعل المدني سالف الذكر أن “الإكراه الذي تصطدم به القوافل هو تخوف الناس من منح المنظمين المعطيات الشخصية، وهو أمر مفهوم؛ لكن يتم شرح حيثيات المبادرة التشريعية حتى لا يبقى أي لبس لدى المخاطبين”.
وتابع المتحدث ذاته شارحا بأن “اللجنة المنظمة وضعت مدة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر لجمع نصف التوقيعات منذ الإعلان عن المبادرة”، مؤكدا أن “العملية صعبة بالفعل، حيث سيتم البحث عن آليات اشتغال جديدة لتسريع التوقيعات”.