أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بدأت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط ومقدم شرطة يعملان بمدينة أحفير، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء والمشاركة في ذلك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن، كانت قد توصلت بشكاية من مالك مقهى ينسب فيها لضابط الشرطة الموقوف تعريضه للابتزاز ومطالبته بمبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة، أسفر عن توقيف الضابط المشتكى به ومقدم شرطة يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وذكر البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل ضابط الشرطة الموقوف مكنت من حجز المبلغ المالي الذي تسلمه كمقابل لأعمال الابتزاز والرشوة، وذلك قبل أن يتم وضعه، بمعية مقدم الشرطة الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي المجرى في إطار هذه القضية.
وبموازاة مع الإجراءات القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، يضيف البلاغ، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.