دخل دفاع كبير مسؤولي البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا “المفضل. ل”، المتابع في حالة اعتقال ضمن شبكة برلماني سطات البابور الصغير، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والمعتقل بدوره، في مواجهة مع دفاع المؤسسة البنكية حول تنازل هذه الأخيرة عن متابعة موكله.
وشهدت جلسة محاكمة البرلماني بابور الصغير، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نقاشات قانونية، بعدما كشف دفاع المسؤول البنكي عدم تعبير “بنك بنجلون” على متابعة موكله.
وشدد دفاع الإطار البنكي على أن المؤسسة المذكورة ليس من حقها تقديم مطالب مدنية في مواجهة موكله، لأن الرجل يعرف مسؤوليته القانونية والمعنوية، ملوحا بأنه “عندما يتعلق الأمر بحريته وكرامته، وهو الذي قضى 38 سنة بالبنك، فهو سيتحدث”.
وتابع الدفاع بأن “البنك سبق له التنازل عن شكايته ضد موكلي”، مضيفا أنه قدم كتابا إلى البنك في يوليوز 2022 وكان جواب محامي المؤسسة البنكية أنه “لم يسبق لنا وضع شكاية في مواجهته، ولم أقدم أية مطالب أو شكاية ضده”.
والتمس الدفاع من المحكمة “الإشهاد بأن مطالب البنك المغربي للتجارة الخارجية غير موجهة ضد موكلي”.
من جهته، أوضح دفاع “بنك بنجلون” أن الشكاية قدمها في بداية الأمر ضد البرلماني بابور الصغير، مشيرا إلى أنه حين توصله بكتاب من طرف دفاع المسؤول البنكي لم يكن هناك ما يقدمه ضده، غير أنه عندما وصل الملف الى قاضي التحقيق صار لزاما الجواب.
وقال: “نحن قدمنا مطالبنا في حق مجموعة متابعين بتهمة لم تكن في الحسبان، وهي تكوين عصابة إجرامية”، ليرد دفاع “المفضل. ل” بالقول: “نحن لا نمنع البنك من التقدم بالمطالب المدنية وسندافع عن موكلنا”.
وتوترت الجلسة بين دفاع البرلماني بابور الصغير والمسؤول البنكي الكبير، وباقي المتهمين، مع رئيس الهيئة، علي الطرشي، بعد إرجاء البت في الطلبات التي تقدموا بها.
وأعلن المحامون من داخل القاعة انسحابهم من الجلسة، دفاعا عن حقوق موكليهم الذين “لم يتم انصافهم”، وفق تعبيرهم، وهو ما لم يستسغه رئيس الجلسة الذي خاطبهم قائلا: “الدفاع لا ينسحب”.
واضطرت الهيئة إلى رفع الجلسة، قبل أن يعود المحامون من جديد إلى القاعة ويعلنوا تشبثهم بالمطالب التي تقدموا بها، وعلى رأسها استدعاء الشهود وكل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، وهي المطالب التي التمست النيابة العامة عدم الاستجابة لها.
ومعلوم أن المسؤول البنكي يتابع في هذه القضية بتهمة الارتشاء وتسهيل حصول البرلماني بابور الصغير على مبالغ مالية ضخمة فاقت 30 مليار سنتيم بوثائق وكمبيالات مزورة.