اختتم حزب جبهة القوى الديمقراطية الدورة الخمسين لمجلسه الوطني بإعلان استعداده “للعمل من أجل وحدة اليسار المغربي وتعزيز التقدمية المغربية، بالنظر لحاجة الأوراش الكبرى المفتوحة بالبلاد إلى المساهمة الفاعلة لقوى اليسار انطلاقا من الاصطفاف المبدئي الواضح، وفي مقدمتها وضع وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية”.
وأشار البيان الختامي الصادر عن الدورة، توصلت الفرشة تيفي بنسخة منه، إلى أن “مباشرة إصلاحات قانونية مهيكلة ترتبط بمراجعة مدونتي الأسرة والقانون الجنائي، وبإقرار وتنزيل قوانين الإطار كتلك الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، إضافة إلى العديد من الأوراش التي يمكن أن تشكل قاعدة للاقتصاد التضامني، كذلك الذي فتح لتأهيل أراضي الجموع وتأمين المخزون الوطني الاستراتيجي وغيرها من الأوراش، تستدعي مساهمة حيوية لليسار المغربي؛ لأنها تساهم في الرفع من سقف الطموح والتطلعات بشأنها”.
وكان المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية قد ناقش السياق الوطني الذي تنعقد فيه هذه الدورة، بما يتطلبه، حسب البيان الختامي، “من يقظة ومهام وطنية كبيرة من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية وإعطاء الدستور دورا مهيكلا في ورش الإصلاحات الكبرى عبر تأويله تأويلا ديمقراطيا بهدف بناء الدولة الاجتماعية الحاضنة، وضمان التنمية المتوازنة والمستدامة التي من شأنها التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتأزمة التي يواجهها المغرب”.
وصرح مصدر مسؤول في رئاسة المجلس الوطني للحزب بأن “هناك اتفاقا على مبادرات سياسية تهدف في البداية إلى الدعوة إلى توحيد العمل البرلماني وترمي إلى عرضها على جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان”.
ونفى المصدر ذاته أن يكون الحزب قد وضع ملف ملتمس إحالة طلب تجريد النائبة ريم شباط من عضويتها البرلمانية على مكتب مجلس النواب، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”سوء فهم”، حسب تعبيره، موردا أن “الدورة الخمسين للمجلس الوطني أعطت الضوء الأخضر للأمين العام للحزب لتقديم هذا الملتمس معززا بما يزيد عن خمسين وثيقة إثبات”.
يذكر أن حزب جبهة القوى الديمقراطية عقد الدورة الخمسين لمجلسه الوطني بمدينة فاس، الأحد 11 يونيو 2023، تحت شعار: “فعل سياسي مسؤول وواقعي: ثبات المبادئ والقيم وتجديد الفكر والممارسة”، وهي الدورة التي غابت عنها النائبة البرلمانية ريم شباط رغم توصلها بدعوة من الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، بواسطة مفوض قضائي.