لم تمنع حرارة الطقس العشرات من العمال والعاملات المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الخروج للاحتجاج في قلب العاصمة الاقتصادية.
وتظاهر اليوم الأحد رابع يونيو أفراد من الطبقة الشغيلة بساحة ساحة 20 غشت المتواجدة أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر، بعدما تم منعهم من طرف السلطات الأمنية من تنظيم مسيرة بالشوارع، كما كان مرتقبا.
ورفع المحتجون في هذه الوقفة التي عرفت تطويقا أمنيا وحضورا لمختلف المصالح شعارات ضد الحكومة، بسبب غلاء الأسعار، و”تنصلها من الوفاء بالالتزامات التي قطعتها في جلسات الحوار الاجتماعي”.
وندد المحتجون من مختلف التنظيمات السياسية والمدنية التي شاركت في الاحتجاج، المنظم تحت شعار “لا تنازل عن المطالب والحقوق والمكتسبات”، بموجة الغلاء التي تعرفها مختلف المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وأكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية، خالد العلمي لهوير، أن “من يهدد الأمن العام ليس المواطنين، وإنما من ينهب ويهرب المال العام، ومن اغتنى في ظل الأزمات الاجتماعية”.
وسجل لهوير، في كلمة له خلال هذا التجمع الاحتجاجي، أن “الحكومة تواصل ضرب الحريات النقابية والتضييق على الكونفدرالية”، مؤكدا أن ذلك لن يمنعها من مواصلة الاحتجاج.
وتابع المتحدث ذاته: “إن كانت الأغلبية الحكومية سيطرت على المؤسسات فنحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سننحاز لأغلبية الطبقة العاملة”، داعيا العمال والعاملات إلى مواصلة التعبئة، وزاد: “هم يحضرون لضرب مكتسبات التقاعد، لذلك يجب أن نكون مستعدين لمواجهة كل هذه المشاريع المدمرة لملف التقاعد والدفاع عن حقوقنا”.
وأكد النقابيون المحتجون أنهم متشبثون بالحوار الاجتماعي، باعتباره أسلوبا حضاريا، مطالبين الحكومة بالوفاء بالالتزامات التي جاءت فيه، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “التهرب الحكومي من تنفيذ الاتفاقات، وكذا المس بالحق في ممارسة الإضراب والإجهاز على مكتسبات التقاعد”.
ودعا المحتجون حكومة عزيز أخنوش إلى “تخفيض أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، وتخفيض فاتورة الماء والكهرباء، وتقديم دعم استثنائي للأسر المغربية المتضررة، وتحسين أوضاع المتقاعدين”.