قال المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إن المغرب يملك من المقومات ما يمكنه من تحقيق مؤشرات جد إيجابية على مستوى السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن نجاح الدول التي حققت تقدما في سياسة السلامة الطرقية كان بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين.
وأكد المدير العام، في اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، المنعقد الخميس بمقر ولاية جهة بني ملال- خنيفرة تحت رئاسة والي الجهة، على أهمية تأطير السلوك البشري بواسطة البنيات التحتية التي تحترم معايير السلامة الطرقية، والحرص على دور التربية لدى الناشئة وتشديد عمليات المراقبة على كافة المستويات.
وأبرز المسؤول ذاته أن اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتقييم المخطط الخماسي 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، من أجل تدارس هذه الخطة وإغنائها بمجموعة من الملاحظات التي تهم الجهة، معربا عن أمله في أن تتمخض عن هذا اللقاء توصيات من شأنها أن تحد من نزيف حوادث السير.
من جهتها، قدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجهة بني ملال خنيفرة عرضا تقييميا حول مؤشرات السلامة الطرقية على مستوى الجهة من خلال المخطط الخماسي الأول 2017-2021، وحول الخطوط العريضة لمخطط العمل الجهوي للسلامة الطرقية خلال الفترة 2023-2026 الذي يضم مجموعة من المشاريع والتدابير المقترحة من طرف الفاعلين المتدخلين المؤسساتيين.
كما أبرز والي جهة بني ملال خنيفرة أن الجهة عرفت، على مدى الأربع سنوات الأولى 2017-2020 من اعتماد هذه الاستراتيجية، انخفاضات مهمة في حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة ارتفعت من جديد سنة 2021 بعد رفع قيود التنقل التي فرضها الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
واستعرض والي الجهة المجهودات المبذولة في مجال السلامة الطرقية على مستوى الجهة، خاصة بعد ملاحظة استفحال ظاهرة ارتفاع عدد حوادث السير المميتة، مشددا على أهمية تضافر وتنسيق الجهود قصد تحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، والحرص على التركيز على البُعد التواصلي مع مستعملي الطريق والمهنيين لتغيير السلوكات المسؤولة عن حوادث المرور.
ودعا المسؤول الترابي الجماعات والمصالح المعنية إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في مخططاتهم التنموية لتعزيز البنيات التحتية وضمان السلامة وتنقُّل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية لجعلها مواكبة للتحولات والتطور الذي تعرفه حركة السير والجولان.
وتميز الاجتماع بتدخلات أعضاء اللجنة التي شكلت أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول الإكراهات والتحديات المرتبطة بتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، والتي على إثرها صيغت مجموعة من التوصيات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع.