طالبت النقابة المستقلة للممرضين بجهة الدار البيضاء-سطات بـ”إيفاد لجنة وطنية للتحقيق في موضوع التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، تحت إشراف المفتشية العامة لوزارة الصحة وكذا المجلس الأعلى للحسابات”.
وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، إنها “لن تتسامح مع سرقة عرق الممرض المغلوب على أمره، بوجود نص قانوني واحد وتعويضات متفاوتة تفاوتا صارخا ومفضوحا بالأقاليم المكونة لنفس الجهة”.
وتقصد النقابة التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية في الليل وأيام نهاية الأسبوع وفي الأعياد الوطنية والدينية، مشيرة إلى أنها تلقت “دعوة من طرف المدير الجهوي لحضور اجتماع حول هذا الموضوع ترأسه مدير مصلحة الموارد البشرية منذ ما يزيد عن 8 أشهر”.
وأوضحت قائلة: “كنا قد قدمنا آنذاك صيغة احتساب التعويضات التي تتلاءم والنص القانوني الموجود، إلا أنه منذ ذلك الحين ومع غياب الحوار الاجتماعي، لاحظنا تماطل المديرية الجهوية، وعلى رأسها السيد المدير الجهوي للصحة، من أجل حلحلة هذا الموضوع، فنجد أن كل إقليم لا يزال يقوم باحتساب تعويضات ممرضيه بطريقة تمليها عليه رغبات الآمرين بالصرف”، معتبرة أن ذلك يكرس “تفاوتا صارخا بين الأقاليم المكونة لنفس الجهة والتي تخضع لنفس النص القانوني”.
ونبهت النقابة إلى أن “هذا يأتي في الوقت الذي ينتظر فيه عموم المواطنين، ومعهم عموم الشغيلة التمريضية، الإصلاحات التي سيتم اعتمادها في قطاع الصحة وإيلاء عناية خاصة للطواقم الصحية، وخاصة التمريضية، من أجل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، إلا أنه نجد دائما بعض المسؤولين يغردون خارج السرب ويشرعون ويقررون كل حسب رغباته وأهوائه، وما يمليه عليهم محيطهم”.