قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس الأربعاء، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
وقضت، أيضا، الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
وثبتت الغرفة ذاتها باقي الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين الآخرين في الملف عينه، التي تتراوح ما بين سنة واحدة سجنا نافذا والحبس موقوف التنفيذ بالمدة ذاتها، مبقية على أحكام الغرامات نفسها الصادرة ابتدائيا في حق المدانين جميعهم، والبالغ عددهم 16 شخصا، التي تتراوح ما بين مليون درهم، التي قضت بها المحكمة في حق المتهم الرئيسي، و1500 درهم التي كانت من نصيب أحد شركائه.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتابعين في هذا الملف تهما لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.