شرعت البنوك المغربية، ابتداء من الخميس فاتح يونيو الجاري، في اعتماد التحويل المالي الآني من حساب زبون في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن بنك المغرب، الذي أكد أن العملية برمتها لن تستغرق أكثر من 20 ثانية.
وإلى غاية نهاية ماي الماضي، كان التحويل البنكي يستغرق يوماً كاملاً إلى يومين حينما يكون التحويل بين حسابين في بنكين مختلفين، وهو ما حاول بنك المغرب تجاوزه خلال السنتين الماضيتين، إذ سبق أن أكد في يوليوز 2022 استعداده لتطبيق هذه الخدمة قبل نهاية العام، غير أن ذلك لم يتم حينها.
وإضفاء طابع الفورية على المعاملات البنكية ظل مطلباً لزبائن البنوك المغربية على مدى سنوات، بالنظر إلى إيجابياته بالنسبة للأفراد الذاتيين والمقاولات. ويرى مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أن من شأن هذه الخدمة أن تعزز وتجود الخدمات البنكية في البلاد.
وأكد ملوي، في تصريح لالفرشة تيفي، أن “تأخر توصل زبائن البنوك بمبالغ منتظرة فقط لأنهم يتوفرون على أرصدة في بنكين مختلفين، شكل في السابق عرقلة لمصالح الأفراد والمقاولات”.
وأبرز المتحدث في الوقت ذاته أن مجانية هذه الخدمة على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى، “ستساهم في تشجيع استعمال الخدمات البنكية على المستوى الرقمي، شريطة توفير نظم الحماية اللازمة”.
من جانبه، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس أن تفعيل هذه الخدمة، التي وصفها بـ”الحق الطبيعي للزبون”، جاء “متأخرا جدا”، معتبرا في تصريح لالفرشة تيفي، “أن لا شيء يبرر عدم توصل زبون بحوالة مالية مباشرة بعد تحويلها من حساب بنكي إلى آخر”.
وأبرز أعيس أن استفادة البنوك من أرصدة الزبائن خلال ما يُسمى بـ”أيام القيمة”، هو ما أخر إضفاء طابع الفورية على التحويلات المالية في المغرب، منتقدا في الوقت ذاته تحديد سعر لهذه الخدمة بعد انصرام ثلاثة أشهر من تطبيقها، مشددا على أنه “يجب أن تكون مجانية”.
يشار إلى أن بنك المغرب سمح للبنوك، بعد ثلاثة أشهر، تحديد سعر هذه الخدمة الجديدة-التي ستكون متاحة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع-وفقاً لتقدير كل بنك، كما حدد لها سقفا في مبلغ 20 ألف درهم لفترة انتقالية.