أبرزت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026 من شأنها أن تمكن، من خلال الأرقام المشجعة والعرض السياحي والرافعات الأفقية، من تطوير القطاع السياحي وتحقيق قفزة نوعية وكمية؛ وذلك عبر اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يرتكز على الانتقال من منطق الوجهة البحت إلى منطق جديد قائم على سلاسل وفروع تقدم تجارب سياحية شاملة ومتكاملة.
وفي هذا الصدد، قدمت فاطمة الزهراء عمور، خلال لقاء جهوي انعقد الأربعاء بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، محاور خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026 والإمكانيات المعبئة لتنزيلها بشكل فعال.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس مجلس الجهة وثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين بهذا القطاع، أن السياحة تظل قطاعا شاملا؛ ما يتطلب إيلاء الأهمية اللازمة لتعبئة جميع الأطراف المعنية لخلق تجربة سياحية ناجعة ولتحقيق الطموحات المحددة بالنسبة لجهة بني ملال.
ولفتت عمور إلى أن جهة بني ملال خنيفرة تتميز بمؤهلات طبيعية هائلة تجعلها تتموقع على مستوى التجوال والحركة للسياحة الخضراء والطبيعة والاستكشاف للسياحة الداخلية، مبرزة أن الجهة ستستفيد في هذا الإطار من مشروعين كبيرين يتمثلان في إنجاز مشروع محطة سياحية مندمجة ومشروع المنتزه الطبيعي.
وشددت المسؤولة ذاتها على أهمية الالتزام الجماعي وتنسيق جهود كافة الفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة هذه الدينامية الإيجابية وكسب هذا الرهان الذي سيمكن من تعزيز أهمية القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة.
من جهته، أبرز خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي يراهن عليها على المستوى الجهوي لخلق المزيد من فرص الشغل وتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها هذه الجهة، مستعرضا المؤهلات الطبيعية والسياحية والإمكانيات المهمة التي تتوفر عليها وكذا المبادرات والمجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات من أجل تطوير البنيات التحتية والدفع بالتنمية السياحية بالجهة.
وأكد الهبيل أن “ترجمة التصور الجديد للعرض السياحي الذي جاءت به خارطة الطريق 2023-2026، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، سيعطي نفسا جديدا للمجهودات المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي وجعله رافعة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومستدامة، داعيا إلى تعبئة جميع المتدخلين والفاعلين في إطار من المسؤولية والانخراط التام لإنجاح التنزيل الجهوي لهذه الاستراتيجية للمساهمة في تقوية مناعة القطاع السياحي الجهوي واستدامته، خاصة في ظل التحولات التي أصبح يعرفها العالم وتوالي الأزمات العابرة للحدود.
وفي الصدد ذاته، دعا رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى إعطاء الأهمية اللازمة لتنمية والنهوض بقطاع السياحة بالأقاليم الجبلية التي تتميز بمؤهلات سياحية وطبيعية مهمة بالجهة، لخلق دينامية اقتصادية وإحداث فرص الشغل بهذه المناطق، مؤكدا على ضرورة إنجاز مشاريع سياحية مهيكلة بالجهة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية السياحية الشاملة وإبراز الجهة والرفع من إشعاعها وطنيا ودوليا، معبرا عن استعداد مجلس الجهة للانخراط في جهود إنجاح تنزيل خارطة الطريق السياحية بالجهة.
وتميز اللقاء بتقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، والتي تروم، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 ملايين سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.