رفضت المحكمة الإدارية بالرباط الدعوى الاستعجالية الموجهة ضد أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لعاصمة المملكة، بشأن “تسقيف أسئلة الدورات وكذا منع تصوير الجلسات”؛ فيما تستمر الدعوى وفق مسطرة التقاضي العادية.
وأكد مصدر لالفرشة تيفي أن الدعوى تسير وفق مسطرة التداول العادية والمجلس الجماعي يعد دفوعاته، بينما تواصل المحكمة الاستماع لجميع الأطراف.
عضو من المعارضة قال، في تصريح لالفرشة تيفي، إن المستشارين ينتظرون الحكم الذي سيصدر عن المحكمة قبل تاريخ الدورة المقبلة المرتقب عقدها في شتنبر المقبل.
وتعليقا على رفض الدعوى الاستعجالية، قال المتحدث ذاته: “لم يعد هناك داعٍ للاستعجال بما أنه لم يتم إصدار الحكم خلال دورة ماي لإيقاف العمل بقرار تسقيف الأسئلة، ونراهن على الدعوى العادية من أجل إيقاف هذه القرارات لتعارضها مع القانون التنظيمي 14/113 الذي لم يحدد سقفا للأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية ومجالا لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام”.
كما تنتظر المعارضة داخل المجلس الجماعي لمدينة الرباط إسقاط قرار المكتب القاضي بمنع المستشارين من تصوير أشغال الجلسة، وجعل ذلك حكرا على الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث التعديل الذي طال المادة الـ33 من النظام الداخلي للمجلس بـ”منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأية وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس”، معتبرا الأمر “حجبا للمعلومة عن المواطن، خاصة أن المجلس لا يتوفر على موقع إلكتروني يسمح للمواطن بتتبع مجريات مداولات المجلس ومناقشات المواضيع التي تهم قضايا القرب من خلاله”.
يشار إلى أن مستشاري العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط قد تقدموا بدعوى قضائية ضد المكتب المسير للجماعة، بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس ومخالفته للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113-14.