أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثها بقرار تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية، المقرر تنظيمها يوم الأحد 4 يونيو الجاري، وذلك عقب إعلان سلطات ولاية الدار البيضاء منعها.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إن قرار تنظيم المسيرة الوطنية نافذ، مشددا على أن المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة، باعتبار أنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب.
وأوضح لهوير، أن المسيرة تستمد شرعيتها من موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، وعلى رأسها عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزية النقابية في اتفاق 30أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية.
وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية، على أن المسيرة الاحتجاجية، قانونية، لكون حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة نص الدستور.