ندد المجلس العسكري في مالي، أمس السبت، بتقرير للأمم المتحدة اتهم الجيش ومقاتلين أجانب بإعدام 500 شخص على الأقل خلال عملية ضد المتطرفين عام 2022، واصفا إياه بـ”المختلق” و”المتحيز”.
وأعلنت السلطات المالية أيضا عن فتح تحقيق في التجسس على خلفية كشف الأمم المتحدة استخدامها الأقمار الاصطناعية لجمع معلومات لتقريرها.
وجاء فتح هذا التحقيق بعد يوم من صدور التقرير حول الأحداث التي وقعت في بلدة مورا بوسط البلاد بين 27 و31 مارس 2022.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، “لم يسقط أي من المدنيين من مورا خلال العملية العسكرية”، مضيفا أن “من بين القتلى لم يكن هناك سوى مقاتلين إرهابيين”.
وأدانت الحكومة ما أسمته “تقريرا متحيزا يستند إلى رواية مختلقة”، كما أعربت عن دهشتها من استخدام محققي الأمم المتحدة الأقمار الاصطناعية فوق مورا لجمع المعلومات دون تصريح من الحكومة.
وأضافت أنها فتحت تحقيقا في التجسس والاعتداء على أمن الدولة والانخراط في “مؤامرة عسكرية”.
وتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أخطر اتهامات توجه إلى القوات المالية حتى الآن.
واعتبرت المفوضية أن لديها “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن 500 شخص على الأقل قتلوا في انتهاك لقواعد ومعايير (…) القانون الدولي”.
وأضافت أن الضحايا “أعدموا من قبل القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب” كانوا يسيطرون بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها مورا.