تلقى النظام الجزائري صفعة جديدة في ليبيا، حيث يحاول أن يضع موطئ قدم على الساحة الليبية بهدف التشويش على الإنجازات التي حققها المغرب في التقريب بين وجهات نظر أطراف الصراع السياسي الليبي، من خلال قيادة عملية سياسية، إلى جانب أطراف دولية أخرى، احتضنت مدينة الصخيرات أشواطا مهمة منها.
الصفعة الجديدة التي تلقتها الجزائر في ليبيا جاءت على خلفية تدخلها في الشأن الداخلي الليبي، عبر سفيرها في طرابلس، الذي عبّر عن “عدم رضا” الجزائر عن المجلس الأعلى للدولة الليبية؛ وهو ما جُوبه بانتقادات شديدة من قِبَل أطراف سياسية ليبية.
ولم يتوانَ حزب “ليبيا الأمة” في وصف مطالبة السفير الجزائري، في اتصاله بوزيرة الخارجية الليبية، بحل المجلس الأعلى للدولة الليبي المنتخب ديمقراطيا بـ”التجاوز الخطير من طرف النظام الجزائري في علاقته ببلدنا”، مطالبا باعتذار الرئاسة الجزائرية حول ما حدث.
سليمان شنين، السفير الجزائري لدى طرابلس، الذي لم يقض في منصبه سوى سنة ونصف السنة، أجّج غضب الليبيين بتدخله في الشأن الداخلي الليبي، حيث اعتبر حزب “ليبيا الأمة” أنه “اتصل هاتفيا بوزيرة الخارجية الليبية، وإبلاغها بكل وقاحة، عدم رضا النظام الجزائري عن كيان شعبي ليبي، منتخب ديمقراطيا، ويمثل طيفا سكانيا ليبيا أصيلا، له امتداده التاريخي والجغرافي والحضاري الجامع الموحد لكل بلاد شمال إفريقيا والصحراء الكبرى”.
ولم يكتف السفير الجزائري بالتعبير عن “عدم رضا” النظام الجزائري عن المجلس الشعبي الليبي؛ بل طالب وزيرَة الخارجية الليبية بحل المجلس المذكور، وهو ما اعتبره حزب “ليبيا الأمة” بـ”الأمر المخزي والمهين”.
وعقدت قيادات حزب “ليبيا الأمة” اجتماعا عاجلا على إثر الواقعة التي ارتكبها السفير الجزائري، أصدرت عقبه بيانا عبرت فيه عن رفضها وتنديدها الشديدين “لهذا السلوك الخارج عن السياق الدبلوماسي، وعدم احترام قيم الأخوّة والجيرة الطيبة”، معتبرة ما حصل “تجاوزا خطيرا من طرف النظام الجزائري في علاقته ببلدنا”.
وذهبت الهيئة السياسية ذاتها إلى اعتبار أن تدخل النظام الجزائري في الشأن الداخلي الليبي يشكل مساسا بأمن ليبيا السياسي والاجتماعي والقومي، مطالبة برحيل السفير الجزائري والاعتذار الرسمي من الرئاسة الجزائرية حول ما حدث.