تقود مجموعة من الجمعيات المغربية لحماية الحيوانات تحركات على الصعيد الوطني من أجل منع قتل الكلاب والقطط الضالة، وضمان تنفيذ الاتفاقية الإطار الموقّعة سنة 2019 برعاية وزارة الداخلية (TNVR)، المحددة لوسيلة معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة في الإمساك بها وتعقيمها وتلقيحها وإعادتها إلى بيئتها ومنطقتها.
وانتقدت 26 جمعية مغربية موقعة على بيان توصلت به الفرشة تيفي، “عدم الالتزام وتنفيذ هذه الالتفافية التي تهدف إلى الحد من الأمراض مثل داء الكلب وباقي الأمراض حيوانية المنشأ، في الكثير من المدن المغربية حتى الآن، في مقابل قتلها بالجوع والعطش أو التسميم أو الرصاص أو عن طريق الإمساك بها بطريقة مروعة”.
وأشار البيان إلى أن هذه الجمعيات لاحظت “ممارسات وحشية ولا إنسانية لحجز الحيوانات وقتلها في جميع أنحاء البلاد وبشتى الطرق، بما في ذلك تلك التي تم تعقيمها وتطعيمها وترميزها، ما يعطي صورة متدهورة ومهينة ومشوهة لبلدنا في عيون أولئك الذين يشهدونها داخل المغرب وخارجه، بمن فيهم السياح”.
كما انتقدت الجمعيات ذاتها تفويض إدارة برنامج الاتفاقية المذكورة لـ”الجمعيات عديمة الخبرة التي ليس لها تاريخ عمل، والتي يكون إنشاؤها غير مبرر، أو لشركات خاصة ليس لها أي خبرة في مجال الرفق بالحيوان والتعامل مع الكلاب أو القطط، ما يقوّض أساس البرنامج وأهدافه”.
وتطالب الجمعيات المغربية لحماية الحيوانات بـ”الوقف الفوري لعمليات حجز حيوانات الشوارع وتقتيلها، في جميع مدن وجهات المملكة، وضمان تطبيق برنامج (TNVR) بإشراك جمعيات حماية الحيوان الرسمية التي لها تاريخ وأنشطة في كامل عملياته، والحل الفوري لجميع الهيئات الخاصة أو الجمعوية المفتعلة”.
كما دعت إلى “احترام المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق وحماية الأطفال وأفراد المجتمع المستضعفين من التأثير النفسي المدمر الذي تسببه مشاهد العنف المقلقة على حيوانات الشوارع، وتضمين الحكومة المغربية الرفق بالحيوان ونهج (الصحة الواحدة) بشكل واضح وعاجل في أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان استدامة النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي ككل، وضمان حقوق وصحة جميع الحيوانات، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يحترم البيئة”.
وفي تصريح لالفرشة تيفي، ذهبت رئيسة جمعية “ارحم للرفق بالحيوان بآسفي”، زينب تكان، إلى “دعوة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الجرائم الهمجية والبربرية التي تسيء لسمعة بلادنا، ولا تزيد الوضع إلا تفاقما وتعرض حياة المواطنين للخطر”، وفق تعبيرها.
واستنكرت تكان “استخدام الرّصاص الحي والتسميم لقتل الكلاب داخل المجال الحضري وأمام مرأى ومسمع البالغين والأطفال، وتكديس الكلاب بأماكن مغلقة إلى غاية نفوقها عطشا وجوعا”.
من جانبها، انتقدت رئيسة جمعية “إنقاذ حيوانات المغرب والبيئة” “التنفيذ الجزئي للاتفاقية الإطار المذكورة بوجدة منذ شتنبر 2022، بحيث عملت الجماعة على إخصاء الكلاب الذكور فقط دون الإناث، ما جعل التكاثر مستمراً”، مبرزة أن هذا الأمر “أفقد الساكنة الثقة في هذا الحل”، مشدّدة على أن “التطبيق الحرفي للاتفاقية-كما هو الشأن في الدول الغربية-هو السبيل الأمثل لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة”.
وأشارت الجمعيات الموقّعة على البيان إلى دراسة لمنظمة الصحة العالمية أكدت أن “أي انخفاض في عدد الكلاب من خلال الوفيات يقابله بسرعة ولادات أكثر ومعدل بقاء أفضل، بعبارة أخرى، عندما تتم إزالة الكلاب من منطقة ما، يزداد متوسط العمر المتوقع للناجين؛ لأنهم يتمتعون بوصول أفضل إلى الموارد”.