لإعطاء دفعة لإنجاز مشاريع الاستثمار وتجاوز طول آجال الحصول على القرارات الإدارية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرسوماً يحدد حوالي 300 قرار إداري لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوماً.
المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 71.94 يستند إلى مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خصوصاً في مادته 16 التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص ورفع حصته إلى الثلثين عوض الثلث حالياً، من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
ويُنتَظر من المرسوم أن يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في المغرب، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال.
وضمن لائحة القرارات يوجد السجل العدلي، الذي تتوجب معالجته واستلامه في 3 أيام، ومسطرة تعيين مسير جديد بالنسبة للشركات الخاصة للقانون 05.96 المحدد أجلها في يومين، والزيادة في رأسمال شركة المساهمة عن طريق حصص نقدية المحدد أجلها هي الأخرى في يومين.
كما حدد أجل يومين بالنسبة لمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بتحويل شركة مساهمة إلى شركة تضامن، وتسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري، وتقييد حل الشركة بالسجل التجاري، وقفل التصفية القضائية، وشهادة أداء الضرائب والرسوم في 5 أيام.
وتضم اللائحة قرارات عدة تصدر عن مختلف القطاعات الحكومية، من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بإحداث مؤسسة تعليمية خصوصية داخل أجل شهر، إضافة إلى قطاعات إعداد التراب الوطني ووزارة الفلاحة.
تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تطلب أيضاً إصدار عدة مراسيم أخرى تتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية، والقرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
ويتماشى هذا التوجه مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يسعى إلى الرفع من تأثير الاستثمارات من حيث خلق مناصب الشغل القارة وتحقيق تنمية منصفة على مستوى كافة التراب الوطني، من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.