في الوقت الذي يمثل الاستعراض الدوري الشامل وسيلة لتطوير وتوطيد آليات حقوق الإنسان بالبلدان، خلص تقرير حديث إلى أنه من الممكن أن تكون التوصيات الصادرة عنه “تحمل أوجها من القصور قد تحد من مصداقية وفعالية هذه الآلية الجديدة”.
وعلى المستوى الوطني، أكد تقرير “الاستعراض الدوري الشامل: مرآة لحالة حقوق الإنسان في المغرب”، الصادر عن مركز سياسات الجنوب الجديد، أن التوصيات المقبولة الصادرة في نونبر الماضي في إطار المراجعة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل التي تم إنجازها في نونبر الماضي، يجب أن تنفذ قبل المراجعة الخامسة المقرر إجراؤها في عام 2027.
وقال التقرير: “بالنظر إلى مجالات العمل المقترحة على المغرب، فإن المهمة ليست سهلة ولا يبدو أن أربع سنوات كافية لإنجاز جميع الإصلاحات والتعديلات المطلوبة لتلبية توقعات مجلس الإدارة”.
ويهم الأمر 232 توصية وافق عليها المغرب من أصل 306 توصيات، وأحاط علما بالتوصيات الـ74 المتبقية، التي تم رفض 32 منها صراحة، لكونها “تتعارض مع طبيعة الآلية التعاونية، لا تأخذ بعين الاعتبار النقاش الوطني الدائر حول مختلف القضايا وضرورة تهيئة الظروف المادية والواقعية في هذا الصدد، أو تتعارض مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية للبلاد”، ولم يقبل المغرب خمس توصيات تتعلق بوحدة أراضيه في سياق قضية الصحراء المغربية.
ورصدت الوثيقة ارتفاع عدد التوصيات التي تلقاها المغرب، إذ نال 13 توصية في الاستعراض الدوري الشامل الأول لعام 2008، تم قبول 11 منها وتأجيل توصيتين للنظر فيهما. ثم في عام 2012، تلقى المغرب 150 توصية، قبلت 140 منها ورفضت عشر توصيات. وفي عام 2017، تلقت المملكة 244 توصية، من بينها 53 “أحاطت علما بها”.
واعتبر معد التقرير أن “الاستعراض الدوري الشامل أدى إلى تعزيز قضية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي بلا شك، وعزز قدرة المجتمعات المدنية على مقاومة انتهاكات حقوقها الأساسية. وقد ساهم في تعميم المساءلة، حتى في حالة عدم وجود آلية ردع أو عقوبات يمكن أن تضمن الفعالية المرجوة في هذا المجال”.
في المقابل، أكد التقرير أنه “لا ينبغي لهذه الإنجازات أن تحجب النواقص والقصور التي تشوب تطبيقها، وضرورة أن يواصل المجتمع الدولي تحسين أساليبها وشرعيتها”.
وأشار إلى أنه “ينبغي أن تستمر هذه العملية على أساس الحوار والتعاون بين الدول، وهو النهج الوحيد لتوطيد الإنجازات وضمان تطوير واستدامة أداة الرصد والمراقبة الجديدة هذه”.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن المناقشات التي ستنظمها الجمعية العامة قبل نهاية عام 2026 حول الوضع ومعايير الأهلية للأعضاء وعمل مجلس حقوق الإنسان، “ستتيح الفرصة لتطوير المجلس وآلياته نحو مزيد من الكفاءة والمصداقية في الدفاع”.