قال متحدث باسم جامعة الدول العربية إن وزراء الخارجية العرب تبنوا خلال اجتماعهم اليوم الأحد قرارا باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة بعد تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات، مما يدعم مسعى إقليميا لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في “اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها” سيسري على الفور بينما دعا أيضا لإصدار قرار بشأن الأزمة الناتجة عن الحرب الأهلية السورية بما يشمل اللاجئين في الدول المجاورة وتهريب المخدرات في المنطقة.
وذكر البيان في هذا الشأن “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات”.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع، التي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.
وفي الآونة الأخيرة، عادت بعض الدول العربية، ومن بينها السعودية ومصر، إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. لكن بعض الدول العربية، من بينها قطر، ما زالت تعارض عودة العلاقات إلى سابق عهدها دون التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري.
وتحاول الدول العربية التوصل إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 ماي في الرياض، لمناقشة خطى استئناف العلاقات وشروط السماح لسوريا بالعودة.