قال فرحات مهني، رئيس حكومة القبايل المؤقتة، إن “النظام العسكري الجزائري كثف من حملات قمع النشطاء الحقوقيين رغم الخطاب السلمي لهؤلاء”، مبرزاً أن “المحاكم أصدرت أكثر من 54 حكما بالإعدام في حق الأبرياء”.
وأضاف مهني، في حوار أجرته معه صحيفة “أثلايار” الإسبانية، أن “النظام الجزائري يقمع كل الأصوات الحرة التي تدافع عن رأيها”، مشيراً إلى أن “أزيد من 70 ألف مواطن قبايلي ممنوع من مغادرة البلاد، ما جعل هذه الأخيرة أشبه بسجن مفتوح بالنسبة إليهم”.
وأوضح الفاعل السياسي عينه أن “الجزائر ترهب المعارضين السياسيين بالسجن أو الابتزاز لشراء صمتهم، حيث دخل مئات المواطنين الأبرياء السجن لا لشيء سوى أنهم عبروا عن رأيهم فيما يحدث بالبلاد، لا سيما بمنطقة القبايل”.
وأردف مهني أنه لا يخشى السجن بعد عقود طويلة من النضال السلمي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث صنفت الجزائر حركة تقرير المصير للقبايل ضمن المنظمات الإرهابية، وطلبت من الأنتربول تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وفي رده على اتهامات “الخيانة” من طرف النظام الجزائري، أفاد المسؤول عينه بأن “والده حمل السلاح ومات في ميدان الشرف من أجل الجزائر، وهو النموذج الذي لا يزال يلهمه في تجربة القبايل التي ترفض وصاية النظام العسكري عليها”.
وتابع شارحاً: “منذ تأسيس الكونغرس العالمي الأمازيغي سنة 1997، اتخذ النضال الثقافي الأمازيغي توجها عالميا من خلال تأسيس فروع إقليمية عديدة؛ ما أدى إلى تحقيق مكتسبات ثقافية جوهرية، لا سيما بالمغرب وليبيا، فيما يواصل شعب القبايل نضاله من أجل تقرير المصير”.
واستطرد بأن “أغلب سكان القبايل يدعمون تقرير المصير رغم الادعاءات الباطلة التي تروجها الجزائر، والدليل على ذلك هو نسبة مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في منطقة القبايل؛ الأمر الذي يفسر تخوف العسكر من القبايل”.
وفي حديثه عن حركة تقرير المصير لمنطقة القبايل، أورد فرحات مهني أن “الحركة عبارة عن تنظيم سياسي سلمي يدافع عن حق الشعب القبايلي في تقرير مصيره السياسي على أساس المواثيق الدولية للأمم المتحدة”.
“يحاول مؤيدو النظام العسكري الجزائري إرهاب القبايليين بكل ما أوتوا من قوة من أجل ثنيهم عن مواصلة النضال السياسي السلمي”، أضاف مهني الذي خلص إلى أن “القبايليين يخضعون لمحاكمات صورية يومية تنضاف إلى حملات القمع”.