قُطعان من الكلاب الضالة “تغزو” شوارع مدن جهة الشرق من أكبرها إلى أصغرها، وفق صور يتناقلها سكان هذه المدن في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتدوينات عبّروا من خلالها عن “امتعاضهم” من عدم تمكّن مسؤوليها من إيجاد حل ناجع ونهائي لهذا المشكل المؤرق.
ونشر عدد من قاطني مدن تابعة لأقاليم وجدة وبركان والناظور شهادات حول حوادث تعرّض مواطنين من فئات عمرية مختلفة للنهش أو محاولات النهش من قبل الكلاب الضالة في الشارع العام، إلى جانب الإضرار بإطارات بعض السيارات المركونة وواقياتها الأمامية والخلفية.
وعلى مستوى إقليم بركان، أكدت مصادر متفرّقة لالفرشة تيفي أن ضحايا الكلاب الضالة تجاوزوا العشرة خلال أقل من أسبوع، مبرزة أن بعض الحالات استدعت تدخلات طبّية، كحالة طفلة تعرّضت للنّهش بينما كانت رفقة والدتها، فيما تعرضت سيدتان ضواحي مدينة أكليم التابعة للإقليم ذاته لهجوم خلّف لديهما إصابات مختلفة.
وتعليقاً على هذه الحوادث، قال مركز “أمم” لإيواء الكلاب الضالة ببركان، في بيان، إن “المدينة ليست استثناء في تنامي ظاهرة انتشار الكلاب الضالة واكتساحها للأحياء والإقامات السكنية”، مشدّدا في الوقت ذاته على أن تدبير هذا الإشكال “ليس بالسهل على المتدخّلين في الموضوع، خصوصا أن العديد من الإكراهات القانونية والحقوقية تقف حاجزا أمام تنفيذ آلية الحد من الكلاب الضالة”.
ولا تختلف المشاهد المسجّلة في مجموعة من مدن جهة الشرق عن تلك التي عاينتها جريدة الفرشة تيفي بعاصمتها وجدة، على الرّغم من شروع جماعة المدينة، منذ غشت الماضي، في جمع وتعقيم الكلاب الضالة في جزء من المحجز البلدي خُصّص لهذا الغرض، بعد أن تم تجهيزه بوسائل صيد الكلاب، إلى جانب عيادة بيطرية، حيث تتم عملية التعقيم والإخصاء.
ووجّه عدد من قاطني مجموعة من أحياء وجدة، لاسيما القدس العلوي، والسفلي، والأندلس والسلام، دعوات لجماعة وجدة للتدخّل المستعجل من أجل جمع الكلاب الضالة المنتشرة بها في مجموعات، إذ أكدت عدد من الشهادات للجريدة أن أغلب هذه الكلاب لا تحمل أقراط إثبات خضوعها لعملية التعقيم والإخصاء.
وتكلّف محاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة خزينة الدولة ملايين الدراهم، إذ أكدت وزارة الداخلية، نهاية مارس الماضي، أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية رصد ما يناهز 70 مليون درهم، خصصت لاقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار في إطار مواكبتها الجماعات الترابية المعنية.
وكشفت الوزارة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أنها تنكب على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بمختلف عمالات وأقاليم المملكة إلى متم نونبر الماضي ما يناهز 38 مليون درهم، معترفة بأن الكلاب الضالة “تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة، كداء السعار”.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت عام 2021 مذكرة مصلحية منعت بموجبها عمليات إبادة الكلاب الضالة بالرصاص الحي، داعية الجهات المختصة في محاربة الكلاب الضالة بالجماعات الترابية إلى اعتماد طرق أخرى للإمساك بالكلاب، من قبيل الشباك.
وتعالت، على مدى أعوام، انتقادات واسعة لحملات محاربة الكلاب الضالة عبر قتلها باستعمال الذخيرة الحية، خاصة من طرف جمعيات الرفق بالحيوانات.