قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن السياسات التي اعتمدها المغرب في العقد الماضي سمحت بمواجهة الصدمات المتعددة، من بينها صدمة جائحة كوفيد-19 التي تمت الاستجابة لها بشكل قوي وفعال.
وأضاف أزعور، خلال مؤتمر صحافي حضوري وعن بعد اليوم في واشنطن، رداً على سؤال طرحته الفرشة تيفي، أن السياسات المعتمدة في المغرب خلال السنوات الماضية مكنت من تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق تحول في الاقتصاد بفضل العمل المستمر الذي يشمل حالياً عدداً من المجالات، على رأسها الحماية الاجتماعية.
وكان الصندوق، في آخر تقرير له الأسبوع الجاري، اختار تثبيت توقع تحقيق المغرب نموا بـ 3 في المائة. وقال أزعور إن “عدم تغيير هذا التوقع مرده إلى كون الظروف أفضل بالنسبة للقطاع الفلاحي خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حين تأثر النمو سلباً بسبب الجفاف”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “صندوق النقد الدولي لديه شراكة مهمة مع المغرب، تمثلت مؤخراً في توقيع اتفاق خط الائتمان المرن”، وهو الخط الذي يضع رهن المملكة قرضاً يمكن سحبه بقيمة 5 مليارات دولار، معتبرا أن هذا الاتفاق هو “نتيجة للتعاون ويظهر العمل الذي قام به المغرب”.
وبخصوص الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في مراكش أكتوبر المقبل، قال أزعور إنها “حدث مهم لكونها تعقد لأول مرة في منطقة ‘مينا’ وللمرة الثانية في إفريقيا منذ 20 سنة، وتأتي في ظرفية حساسة تفرض مناقشة مواضيع الصمود لمواجهة الصدمات، إضافة إلى النمو وخلق فرص العمل وإدماج المرأة في سوق الشغل”.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الثلاثاء الماضي، سيرتفع النمو الاقتصادي في المغرب السنة المقبلة بشكل طفيف ليصل إلى 3.1 في المائة، مقابل 1.1 في المائة العام الماضي. وبخصوص التضخم، تشير التوقعات إلى تسجيل 4.6 في المائة العام الجاري، على أن ينخفض إلى 2.8 في المائة العام المقبل، بعدما بلغ نحو 6.6 في المائة العام الماضي.
وتبقى توقعات الصندوق متفائلة، سواء من حيث النمو أو التضخم أو البطالة؛ فبالنسبة للبطالة توقع أن تنخفض من 12.9 في المائة العام الماضي إلى 11 في المائة العام الجاري، ثم إلى 10.5 في المائة العام المقبل، لكن دون أن تعود إلى مستوى حوالي 9 في المائة المسجل ما قبل جائحة كورونا.
ومقابل توقعات الصندوق، تطمح الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنحو 4 في المائة، مُعولةً في ذلك على تحقيق موسم فلاحي متوسط. لكن ضُعف التساقطات المطرية منذ بداية العام قد يعصف بهذه التوقعات، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة للقطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي.
آفاق منطقة مينا
بحسب صندوق النقد الدولي، فاق أداء اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التوقعات عام 2022، إذ بلغ النمو 5,3% بفضل قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط. ولكن بالنسبة لعام 2023 يتوقع تباطؤ النمو إلى 3,1%، وهو ما يعكس أثر تشديد السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيض إنتاج النفط.
وتواجه المنطقة، وفق صندوق النقد الدولي، عدداً من المخاطر الحادة التي قد تعوق النمو الاقتصادي هذا العام، بما فيها استمرار حالة عدم الاستقرار في القطاع المالي، وتشديد الأوضاع المالية، وتصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا.