كسبت الحركة الحقوقية والمجتمع المدني معركة نضالية جديدة أعادت ماء وجه القضاء المغربي، ويتعلق الأمر باستئناف الحكم في قضية “طفلة تيفلت”.
وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات و20 سنة نافذة في حق الجناة الثلاثة الذين تناوبوا على اغتصاب الطفلة سناء، المنحدرة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت والتي لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل.
وفي هذا الإطار، قالت رشيدة آيت حمي، المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لوقاية الطفل من الجريمة، إن الحكم الاستئنافي “أعاد الأمور إلى نصابها، وأعاد للطفلة حقها وأيضا للمجتمع”.
وأضافت آيت حمي، ضمن تصريح لالفرشة تيفي، أن “الاعتداء على الأطفال هو اعتداء على المجتمع وجريمة ضد الإنسانية”، مشددة على أنه “كان على الحكم الابتدائي أن يجيب على الأفعال الوحشية الإجرامية التي تم اقترافها في مواجهة طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة”.
وأوضحت الناشطة الحقوقية بأن “الحكم الاستئنافي صوّب وقوّم ما شاب الحكم الابتدائي من عيوب، وهو بمثابة رسالة بليغة في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال”.
أمينة خالد، الكاتبة العامة لجمعية إنصاف، قالت إن “الحكم عاد إلى مجراه الطبيعي… بل هو حكم سيعيد الأمور إلى نصابها، وشيئا ما سينصف الضحية ولو أنه مهما كان الحكم فمن الصعب إنصافها فهي تظل طفلة ضحية أنجبت ضحية أخرى”.
من جانبها، قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء إن “هذا الحكم، الذي أعاد الأمور إلى نصابها بعد موجة من الغضب والاستياء التي عبرت عنها الجمعيات النسائية والحقوقية والمدنية والرأي العام الوطني ورواد التواصل الاجتماعي بخصوص الحكم الجائر الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بحيث لم يتعد سنتين، تعتبره فيدرالية رابطة حقوق النساء خطوة مهمة تعيد الثقة في القضاء المغربي ومصداقية العدالة ونزاهتها وهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية الساهرة على حماية حقوق المواطنين والمواطنات وممتلكاتهم وأرواحهم”.
وطالبت الفيدرالية، ضمن بلاغ لها، بـ”توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي للطفلة الضحية التي أصبح الإعلام يصفها بأصغر أمّ في العالم وتوفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء والأطفال الناجين من العنف بكل أشكاله”.
ودعت أيضا إلى ضرورة “تحقيق النسب وإلحاق الطفل الناتج عن هذه الجريمة الوحشية بأبيه البيولوجي التي أثبت الخبرة الجينية هويته وضمان كل حقوقه”، و”الانتباه إلى الحالات العديدة من الطفلات والنساء العازبات؛ وضمنهن ضحايا الاغتصاب والحمل الناتج عنه، والعمل على إيلاء التكفل الشامل والعناية الواجبة لهم علي مختلف الأصعدة (القانوني، الاجتماعي، الاقتصادي، الصحي النفسي والحق في التمدرس وإعادة الادماج والتعويض عن مختلف الأضرار والخسائر وضياع الفرص التي لا تقدر على الضحايا والمجتمع…)”.
بدورها، قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إنه “حتى لا تتكرر هذه المأساة تطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات مع ملاءمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل”.