أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، زيادة في رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين وأصحاب المعاش التقاعدي.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عقب اكتمال نصابها، بحضور 16 وزيرا من أصل 24 وزيرا.
وأعلن وزير الإعلام، زياد مكاري، في ختام الجلسة، أنه “تم إقرار إعطاء العاملين في القطاع العام تعويضا مؤقتا يسدد اعتبارا من نهاية شهر ماي، بمقدار أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو القطاع العام والمتعاقدون والأجراء، وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي”.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفّذ الأساتذة في التعليم الرسمي، والعسكريون المتقاعدون، والمتقاعدون في القطاع العام، اعتصاما في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، للمطالبة بالعدالة والمساواة، والدفاع عن حقهم في العيش الكريم.