عادت، قبيل أيام من حلول عيد الفطر بالمغرب، الحركية الاقتصادية إلى المحطات الطرقية، حيث توافد المسافرون على هذه المرافق من أجل التوجه صوب مناطق الإقامة لقضاء هذه المناسبة الدينية مع الأهل.
وتتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة الكبيرة مع اقتراب الأعياد، إذ ترتفع بشكل لافت في المدن الكبرى، خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا كثيفا.
وأوضحت نقابات محلية أن الإقبال ليس بعد في المستوى المطلوب؛ لكنها توقعت أن يرتفع الطلب على حافلات نقل المسافرين خلال اليومين اللذين يسبقان عيد الفطر، على غرار كل سنة.
وأكدت المصادر المهنية أن “الركود المالي” يخيم على أرباح حافلات نقل المسافرين في الأيام العادية، مشددة على أن هذه المناسبات الدينية والاجتماعية تشكل فرصة اقتصادية سانحة لتعويض “الخسائر”.
وبخصوص أسعار التذاكر، أبرزت الفعاليات المهنية عينها أن نقاش ارتفاع الأسعار يتجدد في كل سنة، معتبرة أن أصل الداء يكمن في المضاربين والسماسرة الذين يستغلون المناسبات لمراكمة الأرباح.
ودعت الفعاليات النقابية المسافرين إلى اقتناء تذاكر السفر من الوكالات القانونية التي تتوفر على الطابع الرسمي للمقاولة النقلية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم كذلك في ارتفاع أسعار تذاكر النقل.
مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، قال إن “المحطات الطرقية بدأت في استقبال الأعداد الأولى من المسافرين خلال نهاية الأسبوع الماضي، لكن الحركية السنوية لن تبدأ حتى يقترب عيد الفطر بيوم أو يومين”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لجريدة الفرشة تيفي الإلكترونية، أن “الإقبال لا يكون كثيفا على محطات نقل المسافرين في عيد الفطر، بخلاف عيد الأضحى الذي يسافر فيه جميع المغاربة نحو المدن والقرى التي تستقر فيها الأسر”.
وأكد النقابي ذاته أن “أسعار التذاكر معروفة لدى الجميع في هذه المناسبات؛ لكن المضاربين يتحملون مسؤولية ارتفاعها بشكل مضاعف، فيما تحافظ أغلب الوكالات النقلية على التعريفة السنوية”.
وأوضح المتحدث أن “الحكومة مطالبة بالتجاوب مع النقابات المهنية التي دعت أكثر من مرة إلى إحداث جيل جديد من المحطات الطرقية، بما من شأنه ضمان راحة السائقين والمسافرين معا”.