أفرجت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW)، الخميس، عن نتائجها بشأن مدى التزام المغرب بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بعد آخر مراجعة من اللجنة لأربع دول أطراف، هي السلفادور ونيجيريا والفلبين إلى جانب المغرب، خلال دورتها الأخيرة المنعقدة بين 27 مارس و6 أبريل الجاري.
وتتضمن هذه النتائج المخاوف الرئيسية للجنة وتوصياتها بشأن تنفيذ الاتفاقية المعنية، فضلاً عن الجوانب الإيجابية في التزام الدول الأربع بتنفيذها، وذلك بعد استضافة وفود من جميع هذه الدول بجنيف، من بينها الوفد المغربي الذي ترأسه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نهاية مارس الماضي.
العنصرية تجاه المهاجرين
بدا لافتاً تأثر تقييم اللجنة الأممية لمدى التزام المغرب بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحملة العنصرية التي شنّتها عدد من الصفحات المغربية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ضد مواطنين ومهاجرين ولاجئين من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى في الأشهر الماضية.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بـ”زيادة التصريحات التمييزية ضد هؤلاء المهاجرين في الفضاء العام الافتراضي والمادي بالمغرب عام 2023″، ثم المتعلّقة بـ”المعاملة التمييزية ضد العمال المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، بما في ذلك الاعتقال والطرد إلى بلدانهم الأصلية أو إلى الحدود الشرقية للمغرب”.
وحثّت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المغرب على “اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الوصم الاجتماعي والعرقي للعمال المهاجرين، ولاسيما من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء”، داعية في الوقت ذاته إلى “القيام بحملات توعوية مكثفة ضد هذه الممارسات”.
أحداث سياج مليلية
ضمن نتائج اللجنة الأممية حول مدى التزام المغرب بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أظهرت “انزعاجها بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا، وإصابة العشرات، نتيجة تدخلات قوات الأمن المغربية ضد المهاجرين عند نقطة التفتيش الحدودية بين الناظور ومليلية في يونيو 2022”.
كما أعربت اللجنة عن قلقها “إزاء مزاعم ارتكاب قوات أخرى أعمال عنف ضد المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في مخيمات غير رسمية في المغرب، بما في ذلك تدمير الممتلكات الخاصة والطعام، في الأشهر التي سبقت أحداث يونيو”.
وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المغرب على “التحقيق في هذه الأفعال بشكل مستقل وسريع، ونشر تقرير حولها ومحاكمة المسؤولين عنها، بمن فيهم أي من موظفي الدولة المتورطين”.
عرض الوفد المغربي
خلال عرضه أمام اللجنة الأممية في جنيف، ناقش الوفد المغربي جميع النقاط المتعلّقة بالاتفاقية التي يعد المغرب طرفاً فيها، مع الانتقادات الموجّهة إليه بشأن إدارته “أزمة أحداث مليلية”، كما ذكّر بالخطوات التي خطاها نحو الالتزام بجميع الاتفاقيات المتعلّقة بالهجرة، لاسيما “الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لعام 2013”.
وشدّد الوفد المغربي على أن الأحداث التي وقعت في مليلية “كانت مأساوية وتسببت في معاناة شديدة للمغرب؛ إذ تعرضت القوات العمومية للهجوم، عندما حاول 2000 شخص اقتحام حدود باريو تشينو، وهو ممر ضيق للغاية؛ حيث أصيب 140 من القوات العمومية و77 مهاجرا بجروح وتوفي 23 شخصا من الاختناق بسبب التدافع”.
وذكّر الوفد في السياق ذاته بإجراءات التحقيق الأولي الذي تضمّن، حسبه، “اختبار الحمض النووي لتحديد الضحايا، وكذلك تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة”، كما ذكّر بالخلاصات الأولية للجنة الاستطلاعية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موقع الحادث.