افتتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زوال الثلاثاء، المقر الجديد لوكالة الضمان الاجتماعي بالصخور السوداء، وكذا قطب التحصيل والتفتيش والمراقبة، وذلك في إطار مساعي الإدارة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين والمنخرطين بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي إحداث هذا المقر الجديد في إطار سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التحسين المستمر لجودة خدماته، وتعزيز سياسة القرب من مرتفقيه، كما يندرج ضمن سلسلة التدابير التي اتخذتها المؤسسة لاحتواء الارتفاع المسجل في نشاطها عقب تنزيل ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
ويمتد هذا المقر على مساحة 2800 متر مربع مقسمة على ستة طوابق، تم تجهيزها بمرافق تستجيب للمعايير الدولية، حيث تتضمن مجموعة من الولوجيات الحيوية ومرافق الاستقبال والتوجيه التي من شأنها توفير مسار مثالي للمنخرط.
وقام حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بجولة ميدانية في جميع مرافق المقرات الإدارية الجديدة بالصخور السوداء، بمعية مختلف المسؤولين الإداريين، بهدف التعرف على الخدمات التي سيستفيد منها المؤمنون والمنخرطون بهذه الوكالة.
وستتمكن وكالة الصخور السوداء، التي تضم 25 مستخدما، من الرفع من طاقتها الاستيعابية، واستقبال من 700 إلى 800 مرتفق يوميا، ما من شأنه تسريع تنفيذ ورش التغطية الصحية الذي يهدف من خلاله المغرب إلى تقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين.
وتضم شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليًا 156 وكالة، من بينها 47 وكالة جديدة، بالإضافة إلى 55 وكالة متنقلة.
في هذا الصدد، قال حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن “تدشين المقر الجديد لـcnss بالصخور السوداء، إلى جانب المقر الجديد لقطب المراقبة والتفتيش والتحصيل، يأتي في إطار الديناميكية الإدارية الرامية إلى خلق فضاءات عصرية ملائمة للجميع”.
وأضاف بوبريك، في تصريح لجريدة الفرشة تيفي الإلكترونية، أن “وكالة الصخور السوداء تعد من أهم وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنها تستقبل ما بين 700 و800 مؤمن يوميا، وهو العدد الذي سيرتفع مع انطلاقة الورش الملكي للتغطية الصحية”.
وأردف المسؤول عينه بأن “عدد الشركات التي تستفيد من خدمات هذه الوكالة يتجاوز 7000″، لافتا إلى أن “الهدف من هذه الخطوة يتمثل في إعداد فضاء ملائم يوفر أحسن الظروف للمؤمنين والمنخرطين من جهة، ويوفر أيضا فضاء عصريا أكثر جودة للموظفين من جهة ثانية”.
وذكر المتحدث ذاته أن “قطب المراقبة والتفتيش والتحصيل يندرج أيضا ضمن محاور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دعم محاور المراقبة والتفتيش لمحاربة ظاهرة التهرب من التصريح بالعملاء”، مؤكدا أنه تم “خلق 400 منصب إضافي في إطار المراقبة والتفتيش خلال السنتين الماضيتين لمحاربة ظاهرة الغش الاجتماعي”.