يسود غضب كبير في صفوف أساتذة التعليم العالي من مشروع الهندسة البيداغوجية للكليات، الذي جاءت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وعبر العديد من الأساتذة الجامعيين، من خلال مكاتبهم النقابية، وكذا من خلال اجتماعات الشعب، عن تذمرهم من التنزيل الأحادي لمشروع الإصلاح البيداغوجي.
في هذا الصدد، خرج مكتب فرع نقابة التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط ليندد بـ”طبيعة التكوينات المعيبة والمقترحة بمحتوياتها المتناقضة بشهادة مختلف مكونات الشعب بالمؤسسة، وأيضا في مجمل المؤسسات الجامعية الأخرى”.
كما ندد بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنهجها شبكة العمداء في سابقة خطيرة من شأنها الإجهاز على الجامعة كمرفق عمومي”.
من جهتهم، سجل أساتذة شبكة شعب التاريخ بالجامعات المغربية، في بيان لهم، أنه “لم يتم تقييم النظام الحالي للكشف عن أعطابه وتثمين إيجابياته”، مؤكدين أن “الهندسة المقترحة لوحدات الجذع المشترك الوطني تسير في اتجاه تقليص الوحدات المعرفية من 36 وحدة إلى 30 وحدة معرفية، تخصص منها وحدتان ممهننتان في الفصلين الخامس والسادس”.
وأضاف البيان أن المقترح الذي جاءت به الوزارة “تميز بطابع الاستعجال والإسراع في عملية التنزيل، والضبابية وعدم الوضوح في الرؤية والتصور”.
وعلى مستوى المضمون، سجل الأساتذة أن “الوحدات المعرفية التي تضمنها المقترح لا تعبر عن مقاصد شعبة التاريخ، بل إن اعتماد أربعة مداخل متنافرة المضامين لأربع حقب تاريخية خلال الفصلين الأول والثاني، لا يستند إلى مبررات علمية”.
كما عبر أساتذة التعليم العالي بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عن عدم رضاهم على هذه الهندسة، رافضين “الإصلاح الفوقي ودون استشارة”.
وشددوا على أنه “من غير المنطقي والمعقول أن يتم وأد القانون العام من خلال ترحيل بعض المواد التي كانت تدرس به إلى القانون الخاص، علما أن الدراسات القانونية الأساسية تقتضي تقويض الحدود بين العام والخاص لصعوبة الفصل بينهما”.