قال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المناورات الدبلوماسية الجزائرية الرامية إلى عرقلة تعيين المغربية أمينة سلمان في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي لا أساس له من الناحية القانونية أو الواقعية.
ووصف الشرقاوي السموني، في مقال توصلت به الفرشة تيفي، الهستيريا الجزائرية، المتمثلة في الهجمات التي تشنها الخارجية الجزائرية على الأمين العام للاتحاد، الطيب الكوش، والتي طالت كذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ووصفه بعبارات لا تليق، بالغريبة واليائسة والمثيرة للسخرية.
وهذا نص المقال:
بعدما فشلت المناورات الدبلوماسية الجزائرية الرامية إلى عرقلة تعيين المغربية أمينة سلمان في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي، وأيضا بعدما فشلت الهجمات اليائسة التي شنتها الخارجية الجزائرية على الأمين العام للاتحاد الطيب الكوش، ها هي الآن تتهجم على رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ووصفه بعبارات لا تليق، إثر تسلمه أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان ممثلة للاتحاد، من خلال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية اعتبرت من خلاله قبول الاتحاد الأفريقي اعتماد سلمان غير مسؤول وغير مقبول ولا يدخل ضمن صلاحيات رئيس اتحاد المغرب العربي التونسي الطيب البكوش الذي انتهت ولايته، بحسبها.
هذه الهستيريا الجزائرية ليس لها إلا تفسير واحد هو امتعاض دولة الجزائر من تعيين “مغربية” ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي. فلو تم تعيين جزائري أو جزائرية ممثلة للاتحاد لدى هذه المنظمة الأفريقية لباركته واعتبرته إنجازا تاريخيا يضاف إلى أوهام الدبلوماسية الجزائرية، التي ما فتئت تسعى إلى التحكم في أجهزة الاتحاد الأفريقي وإخضاعه لأجندتها.
هذا الموقف الجزائري الغريب واليائس والمثير للسخرية لا أساس له من الناحية القانونية أو الواقعية، كما سنوضح ذلك فيما يلي :
1) تعيين السيدة أمينة سلمان ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى منظمة الاتحاد الأفريقي يندرج في سياق تعزيز دور التجمعات الإقليمية الاقتصادية في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، لاسيما على مستوى التنمية الاقتصادية والاندماج، وفقا لقرارات وتوصيات الاتحاد الأفريقي، كما تم اتخاذه في احترام تام للقواعد والإجراءات الإدارية لاتحاد المغرب العربي، لا سيما أنه تزامن مع تمديد عهدة الأمين العام، الطيب بكوش، من الناحية الواقعية، الذي طلب، أكثر من مرة، أن يعين خلف له، وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر، التي أغفلت الأطراف المعنية بها توجيه الدعوة إليه لتحقيق مطلبه، رغم توصله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسب البيان التوضيحي لاتحاد المغرب العربي الأخير. وبذلك يكون الأمين العام، في الوقت الراهن، في وضعية مكلف بتصريف الأمور الجارية ضمانا لاستمرار عمل وأنشطة الاتحاد إلى حين تعيين أمين عام جديد.
2) كان هناك اتفاق مسبق وقع في يناير 2018 بين اتحاد المغرب العربي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على انضمام الاتحاد المغاربي رسميا إلى الاتحاد الإفريقي، وتم عقب ذلك إعلام جميع الدول الخمس في مراسلات رسمية دون أي احتراز.
3) الجزائر لم تعرب للأمين العام لاتحاد المغرب العربي عن أي اعتراض أو احتراز على جميع المبادرات التي قام بها في الشهور الأخيرة.
4) الجزائر لم تسدد المساهمات المالية لفائدة الاتحاد منذ عام 2016، وسحبت جميع دبلوماسييها، مع العلم أن الدول الأربع (المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) تسدد سنويا مساهماتها، كان آخرها في يوليوز 2022، باستثناء الجزائر، التي ما زالت تتقاعس عن القيام بما عليها من التزامات تجاه الاتحاد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تبخيسها لجهود الاتحاد وعرقلة الوحدة المغاربية، وبالتالي على أي أساس يحق للجزائر الاعتراض على قرارات اتحاد المغرب العربي وخلق زوبعة.
ولذلك، فإن ما جاء به بيان الخارجية الجزائرية مردود ولا أساس له من الناحية القانونية، فقط تحركه دوافع سياسية وحقد تجاه المغرب الذي لم ينته بعد، رغم أن المغرب ما زال يعتمد نهج اليد الممدودة نحو الجزائر، عبر مبادرات متتالية من جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى فتح الحدود والجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة، وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وتجاوز الخلافات التي تعيق تطور هذه العلاقات، وتحقيق الوحدة المغاربية والتكامل الاقتصادي بالمنطقة المغاربية .