وجهت فعاليات مناهضة للتطبيع بالمغرب رسالة احتجاج، بشكل مباشر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبة “تدخلا عاجلا من أجل حمل إسرائيل على احترام حقوق الأسرى والأسيرات في سجونها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني”، الذي يوافق 17 أبريل من كل سنة.
ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الأمين العام الأممي إلى “تشكيل لجنة دولية دائمة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق عاجل فيما يتعرض له الأسرى والأسيرات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والإعلان عن نتائجها، ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم المرتكبة بسجون الاحتلال الصهيوني”، و”وضع حد لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها منظمة الأمم المتحدة كلما تعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة”.
الرسالة الممهورة بتوقيع المنسق الوطني لسكرتارية الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، جمال العسري، نادت أيضا بـ”التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسير عدنان خضر، الذي يوجد في وضعية خطيرة قد تؤدي إلى وفاته”.
وسبق أن وضعت الجبهة ذاتها رسالتها، فعليا، لدى مكاتب ممثلية منظمة الأمم المتحدة بالرباط (بداية هذا الأسبوع) تزامنا مع دينامية تخليد مناهضي التطبيع بالمغرب “يوم الأسير الفلسطيني” هذه السنة.
ووفق “الجبهة” فإن هذه الرسالة، التي تتوفر الفرشة تيفي على نسخة منها، أتت في سياق “تفاعلها مع الحملات الفلسطينية والدولية لحماية الأسرى والأسيرات، ومن أجل مطالبة منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة بخصوص الأسرى والأسيرات”.
كما استحضرت الوثيقة نفسها “الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الأسرى والأسيرات، وما يتهدد حياتهم من مخاطر بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات وتهديدات متتالية، وإهمال طبي واعتقال إداري-ضدا على كل القوانين والأعراف الدولية-من طرف المسؤولين في الحكومة الصهيونية”.
الرسالة الموجهة إلى غوتيريش أشارت إلى أن “حكومة الكيان الصهيوني مستثناة بشكل غير مقبول من طرف المنتظم الدولي من أية مساءلة عما ترتكبه من جرائم في حق الأسرى والأسيرات وعموم الشعب الفلسطيني، وهو ما يتعارض مع ما تنادي به كل المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني والمعنية بحماية الأسرى، وأساسا منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مما يشجع نظام الأبارتهايد الصهيوني على التمادي في ارتكاب وتكرار جرائمه”.
ودعا مناهضو التطبيع المنظمة الأممية إلى “التعبير بجرأة” عن “إدانتها للجرائم بحق الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني والفصل العنصري ضد الأسرى والأسيرات، والتي تشكل انتهاكا جسيما لكل قواعد وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المعنية بحماية أسرى الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لعام 1984”.
وحذرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع من “تزايد حملات القمع والاعتقال الواسعة في صفوف المناهضين للاحتلال العنصري”، بشكل “ضاعف عدد الأسرى والأسيرات إلى 4780 أسيرا بداية العام 2023، من بينهم 29 أسيرة، وحوالي 160 معتقلا إداريا، من بينهم أسيرة وخمسة أطفال”.
يشار إلى أن “يوم الأسير” هو مناسبة دأبت منظمة التحرير الفلسطينية على تخليدها سنويا منذ 1976، اعترافا للأسرى والأسيرات بأدوارهم في الدفاع عن وطنهم والتشبث بأرضهم.