مازالت مؤشرات الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” تسجل ارتفاعات متواصلة، إذ زادت خلال شهر فبراير 2023 بـ0,4 في المائة مقارنة مع شهر يناير المنصرم، مقابل “استقرار” الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج في فروع قطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، في الفترة ذاتها.
وردت هذه المعطيات ضمن مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر فبراير 2023، توصلت بها هسبريس.
وحسب المصدر ذاته فإن هذا الارتفاع ناتج بالخصوص عن تزايد الأسعار بـ 0,7 في المائة في “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات”، وبـ2,1 في المائة في “التعدين”.
وأبانت معطيات المؤسسة الإحصائية الوطنية عن زيادة طالت أسعار “صنع الأجهزة الكهربائية” بـ0,6 في المائة، بينما زادت أسعار “الصناعات الغذائية” بـ0,2 في المائة خلال الشهر ذاته، وبـ0,3 في المائة في “صناعة السيارات”، وبـ9,8 في المائة في “صناعات تحويلية أخرى”، وبـ0,4 في المائة في “صناعة الملابس”، وبـ0,1 في المائة في “صناعة النسيج”.
وفي المقابل، سجلت المذكرة الإحصائية ذاتها تراجُع الأسعار بـ1,1 في المائة في فئة “صناعة منتجات معدنية”؛ فيما شهد “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” انخفاضاً في الأسعار بـ0,6 في المائة.