قالت منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة في تونس إن البلاد شهدت حالة أشبه بالفرار الجماعي بعد خطاب الرئيس قيس سعيد بشأن تشديد القيود على مهاجري دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى المقيمين بشكل غير قانوني.
وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في أحدث تقرير حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف والانتحار، أن الحملة العنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء ساهمت في تعميق البيئة الطاردة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه بعد خطاب الرئيس سعيد في 21 فبراير الماضي شهدت البلاد حملة ملاحقات أمنية بحجة الوضعية الإدارية، مع عمليات طرد من العمل ومن المنازل واعتداءات جسدية ولفظية ضد المهاجرين.
وأفاد المنتدى بأن السلطات التونسية صدت، منذ بداية السنة وحتى نهاية فبراير الماضي، 7496 مهاجرا على طول السواحل التونسية، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ242 % مقارنة بالفترة نفسها سنة 2022، وبزيادة أكثر من سبع مرات مقارنة بالفترة نفسها عام 2020.
وقال المنتدى: “نجحت الضغوط الأوروبية، وخاصة الإيطالية، في دفع السلطات التونسية إلى خلق مناخ غير مرحب بالمهاجرين، وبيئة طاردة تدفع بأغلبهم إلى البحث عن منفذ للهروب من بلد أصبح غير آمن بالنسبة لهم”، وتابع: “تستفيد شبكات تهريب المهاجرين من هذه السياسات بتزايد الراغبين في الهجرة لتراكم الأرباح على حساب أرواح المهاجرين”.