كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب تداول، أمس الأربعاء، في النصوص التشريعية الجاهزة للدراسة في الجلسات العامة.
وأوضح مصدر هسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر عرض عدد من مشاريع القوانين على مسطرة المصادقة مباشرة بعد افتتاح البرلمان، مشيرا إلى أن أغلب هذه المشاريع تهم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن قطاع العدل والمالية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، فضلا عن مشروع آخر يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية.
إضافة إلى ذلك، يرتقب أن يصادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، ومشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.
ونوه مصدر هسبريس إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اشتغلت طيلة فترة عطلة البرلمان من أجل تجهيز مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة لعرضها على الجلسة العامة مباشرة بعد افتتاح البرلمان، مبرزا أن هذه المشاريع تأتي تنزيلا للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
يذكر أن القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية تضمن إجراءات عدة تستهدف تقوية هذه المنظومة وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية تهم اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية، وذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحي،ة وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية التي ستناط بها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما استحضر القانون تثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
ونص القانون المذكور على ضرورة تأهيل العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربة في تيسير الولوج إلى الخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، ورقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.