صرح القيادي في حزب العدالة والتنمية، محسن مفيدي، أن عدم تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها، يؤكد أنه كانت هناك نية مبيتة للسطو على المجلس ضدا على الأعراف الديمقراطية، وضدا على الاتفاقيات الأخلاقية التي تربط بين الأطراف المشكلة للمجلس.
وأبرز مفيدي في تصريحات لموقع الحزب، أنه أمام هذا الوضع قام وزير الثقافة والاتصال بـ “التدليس” على البرلمان، حين طالب بالتمديد ستة أشهر، وصادق له مجلس النواب عليه، وهي مدة كانت كافية جدا لتنظيم انتخابات المجلس الوطني.
كما أكد أن الغاية الواضحة والمباشرة مما تقوم به الحكومة هي السطو على المجلس وهياكله وتغيير هويته، وجلب أناس يعيثون في المشهد الإعلامي للتحكم فيه.
وسجّل أن ما يؤكد هذا، هو محاولة الحكومة تمرير قانون تغيير المجلس من منتخب إلى معين، ونسف الديمقراطية التي يقوم عليها، دون الاهتمام لما كان سيخلفه هذا الأمر من تشويه لصورة بلدنا أمام دول العالم، على حد تعبيره.
ولفت مفيدي إلى أن تذرع الوزير بمراجعة القوانين لتنظيم الانتخابات هي مبررات مكشوفة، ذلك أن لا تعارض بين الأمرين؛ حيث يمكن أن ننظم الانتخابات ونعطي شرعية ومشروعية للمجلس، وفي مسار ثان نقوم بتعديل القوانين، لأنه لا تعارض بين مسار التعديل القانوني ومسار تطبيق الديمقراطية.
كما اعتبر نفس القيادي أن ما يقع يشكل انتكاسة في المشهد الإعلامي والمسار الديمقراطي المنبثق عن دستور 2011، ويؤكد أن الحكومة لم تأت بأي نفس ديمقراطي، يعزز الحريات، ويعطي قوة للمؤسسات المنتخبة، المنظمة ذاتيا، وعلى رأسها الصحافة.