قالت منظمة مراسلون بلا حدود أن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة يهدد استقلالية المهنة في المغرب.
واستنكرت المنظمة موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي “يدعو إلى التشكيك في استقلالية هيئة التنظيم الذاتي للصحفيين”، كما أكدت أن “هذا القرار غير المبرر علامة على رغبة واضحة من جانب السلطة التنفيذية للسيطرة على وسائل الإعلام ووضع حد للتنظيم الذاتي في القطاع”.
وشددت على أن إحداث لجنة تسيير المجلس الوطني للصحافة ، دون إجراء انتخابات على النحو المنصوص عليه في القانون ، هو عمل آخر ضد حرية الصحافة في المغرب.
واعتبرت المنظمة أن وجود هذا المجلس ، في وضع و “سياق قمعي، يتجلى في السجن الجائر وغير المبرر للصحافيين عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ، مُقلق بأكثر من جانب لأنه يعكس بوضوح رغبة السلطات في ضمان السيطرة الكاملة على الصحافة. ومع ذلك ، لا يوجد شيء يمكن كسبه من خنق آخر الأصوات الحرة والناقدة في البلاد. إذ يجب على السلطات احترام الدستور المغربي واستقلالية مجلس الصحافة”.
وأشارت المنظمة إلى أن المجلس الوطني للصحافة هيئة ذاتية التنظيم أُنشئت بموجب دستور 2011، لتلغى الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، وقالت أنه عوض تنظيم انتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للمجلس، بعد نهاية ولاية هذه الهيئة في أكتوبر 2022، اختارت السلطات تمديد ولاية المجلس من جديد، كحلٍّ استثنائي ومؤقت بحجة أن الوضع لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد.
وتابعت المنظمة أنه “بعد مرور أكثر من ستة أشهر على هذا الإجراء، الذي كان من المقرر أن يكون استثنائيا فقط، قررت الحكومة بمقتضى مشروع قانون نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة يتم الإبقاء فيها على قادة المجلس”.
وسجلت المنظمة أن هذا القرار واجه انتقادات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية للصحافة والإعلام، باعتبار أنه “مشروع غير دستوري” ، مما يشير إلى “تراجع خطير في استقلال الصحافة” بسبب تدخل السلطة التنفيذية، حسب تعبير “مراسلون بلا حدود”.
وذكرت المنظمة بموقف بعض الأحزاب السياسية المعارضة المستنكرة لهذا القرار الصادر عن الحكومة، إذ نقلت عن حزب العدالة والتنمية قوله “مرحلة جديدة من التراجع، ما يثير تساؤلات حول الإنجازات الديمقراطية الرئيسية التي تراكمت في البلاد”.
كما أشارت منظمة “مراسلون بلا حدود” أيضا لموقف حزب التقدم والاشتراكية الذي اعتبر أن “هذا الإجراء غير ديمقراطي يقتل الصحافة الحرة المستقلة والفاعلة”.
هذا وقد قررت الحكومة رسميا، إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة، وفق مضامين مشروع جديد أعدته وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ووافق عليه مجلس الحكومة، ويتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وجاء مشروع هذا القانون، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية.